ورود ارز ترجیحی به اقتصاد ایران حیف و میل بیت‌المال را به همراه داشت/ دولت‌ها به عنوان پدر اقتصادی باید دهک‌های پایین را حمایت کنند
تاریخ انتشار: ۲۸ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۱۶۳۰۲۳
شجاعی گفت: هدف دولت از ورود ارز ترجیحی به اقتصاد کشور هم تثبیت قیمت‌ها و هم حمایت از کالاهای اساسی برای اقشار آسیب‌پذیر بود، اما بعد از یکی دو سال مشخص شد این طرح نه‌تنها به اهداف پیش‌بینی‌شده نرسید، بلکه باعث حیف و میل بیت‌المال شده و عده‌ای از آن سوءاستفاده کرده و به ثروت‌های یک‌شبه دست یافتند.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ علیرضا شجاعی کارشناس اقتصاد و توسعه در گفت‌وگو با جهانبین نیوز؛ با اشاره به ورود ارز 4 هزار و 200 تومانی به اقتصاد ایران و اتفاقاتی که در این مدت رخ داده است، اظهار کرد: در آن زمان ما در شرایط عدم ثبات اقتصادی تحت تاثیر تحریم‌های ظالمانه و جنگ اقتصادی که دشمن به ما تحمیل کرده بود، قرار داشتیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: در چنین شرایطی دولت با هدف تثبیت قیمت برخی از کالاها اساسی و به‌منظور حمایت از اقشار ضعیف و آسیب‌پذیر اقدام به ورود ارز 4 هزار و 200 تومانی به اقتصاد ایران کرد.
شجاعی اصل قیمت‌گذاری ارز را متفاوت عنوان و تصریح کرد: در اقتصادهای پیشرفته که همه شئونات سر جای خودشان است ممکن است بگوییم که قیمت را بازار تعیین می‌کند، اما تجربه تاریخی اکثر اقتصادهای پیشرفته ثابت کرده یک سری نهاده‌ها وجود دارد که درخصوص قیمت‌گذاری ارزها ورود می‌یابند.
کسب ثروت‌های یک‌شبه نتیجه ورود ارز ترجیحی به اقتصاد ایران
این اقتصاددان افزود: در ایران هم چه قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب قیمت‌گذاری مرسوم بوده و بحث زیاد درخصوص قیمت‌گذاری دلار نیست، اما مسئله این است که این بار روش‌هایی که برای سهمیه‌بندی و توزیع ارز مورد استفاده قرار گرفت، در اختیار چه کسانی بود؟ نهادهای نظارتی کار خود را به درستی انجام دادند؟ و همه این‌ها جای بحث دارد.
وی یادآور شد: هدف دولت از این اقدام هم تثبیت قیمت‌ها و هم حمایت از کالاهای اساسی برای اقشار آسیب‌پذیر بود، اما روش اجرای این طرح و فضای عدم شفافیت در توزیع این سهم‌ها شرایطی را به‌وجود آورد که بعد از یکی دو سال مشخص شد این طرح نه‌تنها به اهداف پیش‌بینی‌شده نرسید، بلکه باعث حیف و میل بیت‌المال شده و عده‌ای از آن سوءاستفاده کرده و به ثروت‌های یک‌شبه دست یافتند.
شجاعی با تاکید بر اینکه آثار این سوءاستفاده‌ها در بخش‌های مختلف کشور خود را نشان داده و نمونه آن نهاده‌های کشاورزی یا دامی است که نتوانستند با قیمت مناسب در اختیار تولیدکنندگان قرار بگیرند خاطرنشان کرد: این موضوع سبب شد تا قیمت تولیدات دامی و کشارزی افزایش یابد.
به راه افتادن طوفان تورمی بعد از حذف ارز ترجیحی فقط یک نظریه است
این کارشناس اقتصاد و توسعه با بیان اینکه به راه افتادن طوفان تورمی بعد از حذف ارز 4 هزار و 200 تومانی را یک نظریه دانست و عنوان داشت: باید حذف ارز مورد آزمون قرار بگیرد تا مشخص شود چه نتیجه‌ای در پی دارد، درست است که بخشی از تورم موجود در بازار را مسائل روانی عنوان می‌کنند اما باید بررسی شود که چقدر از این تورم ریشه روانی دارد، این درحالی است که این توجیه را مسئولین انجام می‌دادند.
وی اضافه کرد: بازار مکانیسمی دارد که تاثیر آثار روانی بر آن زیاد نیست و اگر تورمی اتفاق می‌افتد به برهم‌کنش عواملی که بازار را تشکیل می‌دهند باز می‌گردد و اینکه ما چه مقدار محصول تولید میکنیم، قیمت آن چقدر است، در بازار آزاد تامین می‌شود یا دولتی، انحصار یا رقابت وجود دارد، این‌ها از مهم‌ترین عواملی است که بر تورم تاثیر دارد.
شجاعی با بیان اینکه من با یارانه موافق هستم چراکه در کشور ما مکانیسم توزیع ثروت ناعادلانه است، ادامه داد: بخش عمده‌ای از عوامل و منابع خلق ثروت انفال است، یعنی نفت و منابع طبیعی که ازجمله عوامل اصلی تولید ثروت در کشور است مال همه مردم بوده، اما پولی که از فروش نفت به دست می‌آید ناعادلانه توزیع می‌شود، بنابراین در چنین شرایطی دولت‌ها به‌عنوان پدر اقتصادی موظف است به اقشار آسیب‌پذیر، دهک‌های پایین اقتصادی و کسانی که زیر چرخ‌های اقتصادی قرار می‌گیرند، کمک کند.
این اقتصاددان خاطرنشان کرد: در همین راستا دولت درقالب تامین اجتماعی باید به اقشار کم‌درآمد کمک کند تا بتوانند غذایی برای خوردن و دارویی برای درمان بیماری‌ها و هزینه‌ای برای درس و مدرسه فرزندانشان تهیه کنند.
پرداخت یارانه از قِبَل ارز ترجیهی نه‌تنها هدفمند نیست بلکه رانت و سوءاستفاده به دنبال دارد
وی با اشاره به اینکه متاسفانه تعداد فقرای مطلق ما در حال افزایش است و بنا بر اعلام برخی باید برای پنج دهک یارانه واریز شود، تاکید کرد: من با اصل یارانه دادن موافق هستم اما تجربه نشان داده یارانه از قِبَل ارز ترجیهی یعنی ارز 4 هزار و 200 تومانی به هیچ وجه هدفمند نیست و باعث ایجاد رانت و سوءاستفاده می‌شود.
این کارشناس اقتصاد و توسعه افزود: در پاسخ به کسانی که می‌گویند حذف ارز 4 هزار و 200 تومانی طوفان تورمی ایجاد می‌کند باید گفت وجود ارز ترجیحی آنقدر ذهن جامعه را به‌هم می‌ریزد که حذف آن چنین تاثیری ندارد، درحال‌حاضر همه کارگرا، معلم‌ها، کارمندان و اکثر جمعیت ایران احساس انسان‌های خسارت‌دیده را دارند.
شجاعی بیان داشت: ساز و کارهای نظارتی و اقتصادی در نظام اقتصادی ایران نشان داد که کارآمدی لازم برای کنترل ارز 4 هزار و 200 تومانی را ندارد و چرا باید ما وارد راهی شویم که نمی‌توانیم تبعاتش را کنترل کنیم؟ بنابراین یارانه حذف نمی‌شود اما یکی از ابزارها و روش‌های ناکارآمد یارانه را که ارز ترجیحی است حذف میکنیم و به جای آن روش پرداخت یارانه را تغییر می‌دهند.
وی بیان داشت: چند گزینه برای رفع مشکلات اقتصادی مطرح است، یکی از پیشنهادات این است که مابه‌التفاوت ارز 4 هزار و 200 تومانی با قیمت بازار آزاد تبدیل به ریال کرده و به حساب سرپرست خانوار واریز کنند، اما در روش دیگر پیشنهاد شده نهادهای دولتی کالاهای اساسی را خریداری کرده و در اختیار مصرف‌کننده قرار دهند، ولی در همه این موارد لازم است کار کارشناسی صورت گیرد.
این اقتصاددان گفت: باید توجه داشت که اگر نهاده ارزان در اختیار تولیدکننده قرار گیرد تولیدکننده تنها کمی از قیمت را کاهش می‌دهد چراکه مثلا دامداری که سویا ارزان دریافت می‌کند باید هزینه کارگر بپردازد که آن نیز افزایش داشته است، یا باید هزینه آب و برق را بپردازد همچنین دیگر موارد نیز افزایش داشته، پس تولیدکننده مجبور است قیمت محصولات خود را افزایش دهد در نتیجه می‌توان گفت ارز ترجیحی در این میان گُم می‌شود و به دست مصرف‌کننده نهایی نمیرسد، مگر اینکه دولت محصول نهایی را خریداری کند و مردم مایحتاج خود را مثل قبل با کوپن تهیه کنند که با وجود سیستم ناکارآمد مسائل و مشکلات خاص خود را دارد.
منطقی‌ترین گزینه برای حمایت اقشار کم‌درآمد افزایش قدرت خرید این قشر است
شجاعی افزود: منطقی‌ترین گزینه این است که دولت از طریق افزایش درآمد طبقات آسیب‌پذیر قدرت خرید این اقشار را افزایش دهد، کشورهایی مانند ترکیه، شیلی، برزیل، آرژانتین و... تورم‌های اینچنینی را تجربه کردند اما حل شد و ما نیز می‌توانیم با بهره‌گیری از تجربه آنها مشکل را برطرف کنیم.
این کارشناس اقتصاد و توسعه با اشاره به اینکه در سال 97 بدون هیچ کار کارشناسی هیئت دولت یک قیمتی را برای ارز پیشنهاد داد و همین باعث ایجاد فساد، شرکت‌های سوری، قراردادهای روی کاغذ و... شد تاکید کرد: به نظر می‌آید آثار تورمی ناشی از حذف ارز ترجیحی آنقدر که وجود آن به اقتصاد ضربه می‌زند، نیست.
وی ادامه داد: مطرح کردن بحث روانی حذف ارز 4 هزار و 200 تومانی اشتباه است چراکه بازار ما از موضوعات روانی عبور کرده و مکانیسم بازار در کشور کاملا براساس بازار آزاد است، قیمت خودرو، قیمت زمین، قیمت طلا و قیمت دیگر کالاها هیچ کدام تحت کنترل نیست بنابراین در این شرایط هرچه قدر دولت یارانه بدهد نتیجه‌ای ندارد و مجبوریم روش‌مان را تغییر دهیم.
شجاعی بیان داشت: با پرداخت یارانه موافق هستم چراکه باید اقشار کم‌درآمد و آسیب‌پذیر حمایت شوند اما نه با ارز ترجیحی.
انتهای پیام/
منبع: دانا
کلیدواژه: کارشناس اقتصاد و توسعه ارز 4 هزار و 200 تومانی اقتصاد ایران ارز ترجیحی قیمت گذاری آسیب پذیر ورود ارز حذف ارز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۱۶۳۰۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چرا بورس درجا می‌زند؟!
حمید میرمعینی در خصوص عوامل رشد بورس در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری علم و فناوری آنا گفت: با درایت مسئولین شرایط بحرانی منطقه مدیریت و از تنش‌های سیاسی کاسته شد؛ در شرایطی که وجود داشت فراز و فرود‌های اقتصادی طبیعی بود، اما با شرایط فعلی می‌توان به رشد بازار سرمایه امیدوار بود.
کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: بازار سرمایه ایران پتانسیل این را دارد که در همین شرایط کمک حال اقتصاد ایران باشد؛ بر اساس شعار سال که از سوی رهبر معظم انقلاب، جهش تولد با مشارکت مردم تعیین شده است، بورس می‌تواند محلی مناسب برای مشارکت سرمایه‌ای عمومی در تولید باشد.
میرمعینی تصریح کرد: در صورت تعیین سیاست‌های درست و کارسازی مناسب دولت، بازار سرمایه محل مناسبی برای تعالی اقتصاد کشور است و قطعا سرمایه‌گذاران منتفع خواهند شد. نکته حائز اهمیت توجه به تامین عوامل محرک بازار سرمایه است. در اولین نگاه واجب است که نسبت به مدیریت شرایط تحریم‌ها چاره اندیشی دقیق انجام گیرد.
وی ادامه داد: در بحث سیاست گذاری‌های اقتصادی نیز توجه به بحث کسری بودجه حائز اهمیت است چرا که تاکنون نیز این موضوع باعث آسیب زیادی به اتصاد کشور شده است. نحوه جبران کسری بودجه بسیار مهم است و اگر درست انجام نشود، شاهد تورم افسار گسیخته‌ای خواهیم بود که اثر زیادی بر بازده شرکت‌های بورسی خواهد داشت.
نرخ بهره بالای بانکی و تامین سرمایه
این کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد: در بحث سیاست‌های پولی از جمله افزایش نرخ بهره بانکی، سیاست‌های دولت موجب شده است که بخشی از نقدینگی جامعه به سوی سپرده گذاری حرکت کند؛ این موضوع موجب می‌شود که نرخ تامین مالی برای پروژه‌های اقتصادی به شدت افزایش یابد.
وی تاکید کرد: در حال حاضر نرخ بهره‌ای که سرمایه با آن به دست تولید کننده و یا هر متقاضی می‌رسد کمتر از ۴۰ درصد نیست؛ بنابراین سرعت گردش مالی کاهش می‌یابد و معوقات بانکی نیز افزایش خواهند یافت. این چرخه معیوب به راحتی می‌تواند بانک‌ها را در انجام تامین مالی فلج و اقتصاد کشور را دچار آسیب کنند.
نقش بازار سرمایه در اقتصاد چیست
میرمعینی تصریح کرد: در صورتی که در دولت تصمیم به رونق بازار سرمایه داشت باشد، بورس این قدرت را دارد که فصل جدیدی در گردش نقدینگی کشور بگشاید؛ همچنین اگر بازار سرمایه بتواند این جریان نقدینگی را به درستی به سمت تولید هدایت کند، می‌توان تولید کشور را متحول کرد.
وی ادامه داد: دولت باید با انجام مانور‌های اقتصادی مناسب در جهت تقویت بازار سرمایه بکوشد چرا که تنها عاملی که می‌تواند به سرعت تولید ناخالص ملی ما و دیگر فاکتور‌های اقتصادی را متحول کند بازار سرمایه است. در خصوص سیاست‌های دولت که منجر به تامین بازار سرمایه می‌شود می‌توان به کاهش نرخ بهره بانکی اشاره نمود که می‌تواند جریان نقدینگی را به سوی بازار جذب کند.
دلار نیمایی و رانتی عظیم
این کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد: کاهش نرخ بهره تامین سرمایه در فصول ارزش گذاری دارایی‌های مالی هم موجب می‌شود نرخ بازه مورد انتظار در تناسب با آن کاهش یابد. دومین موضوع افزایش نرخ دلار نیمایی و نزدیک کردن آن به بازار آزاد است. شایان ذکر است که از رانت عظیم دلار نیمایی فقط عده‌ای خاص منتفع می‌شوند و در نهایت کالایی که با نرخ ارز نیمایی وارد می‌شوئد با قیمت بازاری به دست مصرف کنندگان می‌رسد.
وی ادامه داد: در شرایطی که کار به دلار نیمایی متصل است صادر کننده‌ای که با هزار زحمت و خاک خوردن محصولی صادراتی را تولید کرده و در خارج از کشور به فروش رسانده است، زمان تسویه حساب ارزی خود از سود زحمت خود بر خلاف واردکننده‌ای که صرفا دلالی کرده است بی نصیب می‌مانند.
میرمعینی تاکید کرد: اگر قیمت دلار نیمایی به بازار آزاد نزدیک شود به راحتی شاهد رشد در شرکت‌های بورسی صادرات محور خواهیم بود. همچنین لغو قیمت گذاری دستوری نیز از دیگر عوامل موثر بر بورس است؛ به دلیل اینکه در شرایط قیمت گذاری دستوری کسی بجز دلال منتفع نمی‌شود. با قیمت گذاری دستوری تولید کننده با ضرر تولید می‌کند و نهایتا مصرف کننده نیز کالا را با قیمت بالا می‌خرد.
این کارشناس بازار سرمایه گفت: به عنوان چهارمین مورد موثر بر بازارسرمایه می‌توان به واگذاری شرکت‌های کم بازده دولتی به بخش خصوصی مانند خودروسازان اشاره کرد. پنجمین عامل که به عنوان یک عامل متحرک بسیار حائز اهمیت است تجدید ارزیابی دارایی‌های شرکت‌های بورسی است که در بروز رسانی ترازنامه‌های آنها و حدود فعالیتشان تاثیر می‌گذارد.
وی در پایان تاکید کرد: تمام این موارد به اراده دولت باز می‌گردد. اهالی بازار سرمایه هم اکنون سه سال است که از جاماندگی این بازار گله می‌کنند و این موضوع به نظر من هیچ دلیلی بجز ضعف در تصمیم‌گیری و بی میلی دولت به رشد بورس ندارد.
انتهای پیام/
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت